دهم دیماه 86: روز: در حالي که مطابق قوانين صيد وشکار جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي “حراست درياها” براي حفاظت از گونه هاي خاوياري ارزشمند تنها موظف هستند متخلفان را دستگير و تحويل نيروي انتظامي بدهند، يک جوان 18 ساله ترکمن، به علت برخورد پروانه قايق موتوري حراست درياي بندرترکمن کشته شد. براساس گزارش رسيده از خبرنگار روز، حسام الدين خديور، متولد 1368 و اهل روستاي “چاپاقلي” و يکي از طوايف بزرگ ترکمن، در حالي به دست اين ماموران به قتل رسيد که تنها براي رفع نياز خود وخانواده اش به دريا رفته بود تا چند ماهي کپور و کفال صيد کند.
”چاپاق” در زبان ترکمن يعني “ماهي” و حسام الدين درحالي قرباني شد که تمام اجداد، گذشتگان و همچنين همولايتي هايش ماهي گيرند و نام روستايش نيز از همينجا نشات گرفته است. حسام که به همراه 2 نفر از دوستانش با يک قايق کوچک موتوري درساعت يک نيمه شب پنجشنبه به دريا رفته بود با برخورد عمدي قايق موتوري عظيم الجثه ماموران حراست دريا مواجه شدند و قايقشان متلاشي شد. خبرهاي رسيده حاکي است حسام الدين و دوستانش که به شدت زخمي شده بودند به بيمارستان امام خميني بندر ترکمن برده شدند؛ اما درهمان دقايق اوليه، حسام الدين زندگي را بدرود گفت.
مردم منطقه که ترکمن وسني مذهب هستند و در گذشته معمولا در برابر برخوردهاي خشونت آميز نيروي انتظامي واکنشي نشان نداده اند، اين بار در اعتراض به مرگ حسام الدين، دست به اعتراض خشونت آميز زده اند. به گزارش خبرنگار روز، آنها به فرمانداري بندر ترکمن هجوم برده، همه شيشه هاي آن را شکسته و خودروها و قايق هاي موجود در ساختمان را خرد کرده اند. آخرين خبرها از بندرترکمن حاکي است که تمام خيابان هاي اطراف فرمانداري بسته شده و اتوبوس هاي ارتش و يگان ويژه سپاه پاسداران که از مرکز استان گلستان به محل اعزام شده اند در خيابان ها تردد مي کنند و شهر به حالت حکومت نظامي درآمده است. آگاهان پيش بيني مي کنندکه موج جديد دستگيري ها در يکي دو روز آينده، حداقل تنبيهي است که براي جوانان بندر ترکمن درنظر گرفته شده است. مردم بندر ترکمن و خواجه نفس مي گويند حسام نخستين قرباني رفتار خشونت آميز و خلاف قانون “حراست دريا” نبوده است. اخبار رسيده حاکي است طي سال هاي اخير افراد بسياري به همين روش جان خود را از دست داده اند که اغلب آنان از گروه سني 14 تا 20 سال هستند. درسال 1379 ، کشته شدن برادر يک شهيد جنگ به نام شريعتي و از اهالي همين روستا که با قايق کوچک خود به دريا رفته بود در همين منطقه با همين شيوه کشته شد، واکنش زيادي را در سطح افکار عمومي ايجاد کرد. دراين حال ماموران حراست دريا همواره مدعي شده اند در هم شکستن قايق هاي کوچک صيادان محلي، به علت تاريکي هوا و ديده نشدن آن ها صورت گرفته است. اما مردم منطقه مي گويند در شب حادثه هوا کاملا مهتابي بوده و نورافکن هاي قدرتمند قايق هاي حراست دريا راننده قايق موتوري را قادر مي ساخته حتي در فاصله 5 متري مسير قايق را تغيير دهد. از اين روبستگان افراد حادثه ديده اعتقاد دارند دستور برخورد شديد با ماهيگيران محلي توسط فرمانده نيروي انتظامي بندرترکمن هدايت شده است. عده اي از آنان تا حدي به منشا اين برخوردها بدبين هستند که باور دارند همدستي صيادان بزرگ و صاحبان شرکت هاي دلالي عظيم صيد با فرماندهان منجر به حوادثي از اين دست در سال هاي اخير شده است.
درهمين حال يک مقام آگاه به خبرنگار روز گفت که سه ماه پيش در خصوص رخ دادن اين حوادث، شوراي تامين در محل فرمانداري بندرترکمن جلسه اي تشکيل داده است. اين مقام يادآوري مي کند که نيروي انتظامي به هيچ عنوان حق برخورد خشونت بار با اين متخلفان را ندارد بلکه تنها مي تواند آن ها را تحويل پاسگاه مرکزي بدهد وآن نيز درشرايطي است که ادوات وآلات صيد و يا مورد شکارشده در دست آن ها باشد.
براساس ماده 10 قانون شکار و صيد، مصوب 1346 ( اصلاحيه 1353 و 1375 ) کساني که مرتکب شکار وصيد در فصول و ساعات ممنوعه و وسايل و طرق ممنوعه شوند به حبس تاديبي از 11 روز تا يک ماه و يا جزاي نقدي محکوم مي شوند. ماده 11 همان قانون نيز شکار و صيد بدون پروانه را به حبس تاديبي از 11 روز تا 2 ماه و جزاي نقدي محکوم مي کند.
”چاپاق” در زبان ترکمن يعني “ماهي” و حسام الدين درحالي قرباني شد که تمام اجداد، گذشتگان و همچنين همولايتي هايش ماهي گيرند و نام روستايش نيز از همينجا نشات گرفته است. حسام که به همراه 2 نفر از دوستانش با يک قايق کوچک موتوري درساعت يک نيمه شب پنجشنبه به دريا رفته بود با برخورد عمدي قايق موتوري عظيم الجثه ماموران حراست دريا مواجه شدند و قايقشان متلاشي شد. خبرهاي رسيده حاکي است حسام الدين و دوستانش که به شدت زخمي شده بودند به بيمارستان امام خميني بندر ترکمن برده شدند؛ اما درهمان دقايق اوليه، حسام الدين زندگي را بدرود گفت.
مردم منطقه که ترکمن وسني مذهب هستند و در گذشته معمولا در برابر برخوردهاي خشونت آميز نيروي انتظامي واکنشي نشان نداده اند، اين بار در اعتراض به مرگ حسام الدين، دست به اعتراض خشونت آميز زده اند. به گزارش خبرنگار روز، آنها به فرمانداري بندر ترکمن هجوم برده، همه شيشه هاي آن را شکسته و خودروها و قايق هاي موجود در ساختمان را خرد کرده اند. آخرين خبرها از بندرترکمن حاکي است که تمام خيابان هاي اطراف فرمانداري بسته شده و اتوبوس هاي ارتش و يگان ويژه سپاه پاسداران که از مرکز استان گلستان به محل اعزام شده اند در خيابان ها تردد مي کنند و شهر به حالت حکومت نظامي درآمده است. آگاهان پيش بيني مي کنندکه موج جديد دستگيري ها در يکي دو روز آينده، حداقل تنبيهي است که براي جوانان بندر ترکمن درنظر گرفته شده است. مردم بندر ترکمن و خواجه نفس مي گويند حسام نخستين قرباني رفتار خشونت آميز و خلاف قانون “حراست دريا” نبوده است. اخبار رسيده حاکي است طي سال هاي اخير افراد بسياري به همين روش جان خود را از دست داده اند که اغلب آنان از گروه سني 14 تا 20 سال هستند. درسال 1379 ، کشته شدن برادر يک شهيد جنگ به نام شريعتي و از اهالي همين روستا که با قايق کوچک خود به دريا رفته بود در همين منطقه با همين شيوه کشته شد، واکنش زيادي را در سطح افکار عمومي ايجاد کرد. دراين حال ماموران حراست دريا همواره مدعي شده اند در هم شکستن قايق هاي کوچک صيادان محلي، به علت تاريکي هوا و ديده نشدن آن ها صورت گرفته است. اما مردم منطقه مي گويند در شب حادثه هوا کاملا مهتابي بوده و نورافکن هاي قدرتمند قايق هاي حراست دريا راننده قايق موتوري را قادر مي ساخته حتي در فاصله 5 متري مسير قايق را تغيير دهد. از اين روبستگان افراد حادثه ديده اعتقاد دارند دستور برخورد شديد با ماهيگيران محلي توسط فرمانده نيروي انتظامي بندرترکمن هدايت شده است. عده اي از آنان تا حدي به منشا اين برخوردها بدبين هستند که باور دارند همدستي صيادان بزرگ و صاحبان شرکت هاي دلالي عظيم صيد با فرماندهان منجر به حوادثي از اين دست در سال هاي اخير شده است.
درهمين حال يک مقام آگاه به خبرنگار روز گفت که سه ماه پيش در خصوص رخ دادن اين حوادث، شوراي تامين در محل فرمانداري بندرترکمن جلسه اي تشکيل داده است. اين مقام يادآوري مي کند که نيروي انتظامي به هيچ عنوان حق برخورد خشونت بار با اين متخلفان را ندارد بلکه تنها مي تواند آن ها را تحويل پاسگاه مرکزي بدهد وآن نيز درشرايطي است که ادوات وآلات صيد و يا مورد شکارشده در دست آن ها باشد.
براساس ماده 10 قانون شکار و صيد، مصوب 1346 ( اصلاحيه 1353 و 1375 ) کساني که مرتکب شکار وصيد در فصول و ساعات ممنوعه و وسايل و طرق ممنوعه شوند به حبس تاديبي از 11 روز تا يک ماه و يا جزاي نقدي محکوم مي شوند. ماده 11 همان قانون نيز شکار و صيد بدون پروانه را به حبس تاديبي از 11 روز تا 2 ماه و جزاي نقدي محکوم مي کند.
No comments:
Post a Comment