سازمان مدافع حقوق بشر "خط مقدم"، در دوبلین پابتخت ایرلند و بروکسل پایتخت بلژیک مستقراست. این سازمان، همچنین در شمار مراکز مشاوره دهنده به سازمان ملل متحد نیز قرار دارد.
ايران:
بازداشت روزنامه نگار
و مدافع حقوق بشر

یعقوب سالکی نيا
Front Line در رابطه با دستگیری ژورناليست و مدافع حقوق بشر آذربايجانی يعقوب سالکی نيا (که ايلقار مرندی هم نامیده می شود) در خانه اش در تهران در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۷ عميقاً نگران است . يعقوب سالکی نيا يکی از بنيانگزاران کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آسمک) می باشد. او همچنين در چند بلاگ که ممنوع شده اند می نويسد.

اطلاعات تفصیلی
در حوالی ساعت هفت عصر روز ۳۱ اکتبر ، مامورانی از سوی سرويس امينتی اطلاعات به منزل آقای يعقوب سالکی نيا آمده و به مدت دو ساعت خانه را تفتیش کردند. ماموران يعقوب سالکی نيا را بازداشت کرده٬ کتابها٬ دوربين عکاسی و نوشته های او را بردند . او به زندان اوين در تهران انتقال يافت و همسرش در تاریخ پنج نوامبر او را در حالی ملاقات کرد که علت دستگيری و بازداشت وی اعلام نشده بود. در 10 نوامبر، خانه يعقوب سالکی نيا برای دومين بار تفتیش گرديد و وسايل شخصی اورا بردند، يعقوب سالکی نيا بطور مداوم مورد بازجويی قرار می گيرد و بدون دسترسی وکیل محبوس می باشد.
اتهام و دلیل قانونی برای دستگیری یعقوب سالکی نیا اعلام نشده است. با وجود اين فرونت لاين باور دارد که دلیل آن با فعالیت وی در سايتها٬ رسانه ها و فعاليتهای دفاع از حقوق بشر وی مرتبط است. او قبلا در ۲۲ آپريل ۲۰۰۴ هنگامی که جهت پیگیری وضعیت يک خانم مدافع حقوق بشر آذربايجانی بازداشت شده رفته بود٬ دستگير و بمدت شش روز مورد بازجوئی قرار گرفت . او بعدا آزاد شد و برای جواب دادن به سوالات آنها فرا خوانده ميشد . از آن زمان، بوسيله مقامات تهديد شد و به او اخطار دادند که تباید در هيچ فعاليت وابسته به سازمانهای غير دولتی شرکت کند. يعقوب سالکی نيا از سال ۲۰۰۴ بطور منتظم مورد سوال قرار گرفته است.
فرونت لاين نگران سلامتی يعقوب سالکی نياست و معتقد است که دستگيری او ممکمن است قسمتی از برنامه های در حال اجراء عليه روزنازمه نگاران و مدافعان حقوق بشر در ايران باشد. اکنون ده روزنامه نگار زندانی در ايران است و کميته نظارت٬ تعدادی از نشريات مستقل آذربايجانی از جمله ديلماج، نشريه ماهانه ای که يعقوب سالکی نيا برای آن می نوشت٬ را توقیف کرده است. موضوع اصلی شماره بعدی آن قرار بود دموکراسی و آذربايجان باشد اما انتشار آن در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۷ توسط مقامات متوقف شد.
در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷، پارلمان اروپا بيانيه ای در باره وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرد که در آن وضعيت آزاديهای سياسی و حقوق مدنی در جمهوری اسلامی ايران در دو سال اخیر٬ بدتر از گذشته ارزیابی شده است. پارلمان اروپا همچنين از ایران خواست که زندانيان عقيدتی بويژه روزنامه نگاران را به صورت غیر مشروط آزاد کند.